ثوار ~~~ أم كلثوم

رسالة من صلاح جاهين وقد اقتربت ذكرى وفاته:

الشعب قام يسأل على حقوقه والثورة زي النبض في عروقه

اللي النهارده يحققه ويرضاه لابد بكره بهمته يفوقه

...

تعالوا يا أجيال يا رمز الأمل، من بعد جيلنا واحملوا ما حمل

إسكندريلا - صفحة جديدة

مصر بتصحى وتسقي الورد
وتصبح على شعب عنيد
تديه شمس في عز البرد
ويغني لها تقول له: عيد
وتبوسه وتقول له :تسلم!
يا مرجعلي شبابي، إحلم!

كلمات: أحمد حداد - لحن: حازم شاهين
غناء: فرقة اسكندريلا

بالنسبة للفتنة!!

الفتنة مش قضية الأزهر ولا الكنيسة ولا قضية الشيوخ والقساوسة ولا قضية توعية ولا قضية الإعلام والمثقفين. الفتنة قضية أمن قومي!!!!!!

والمفروض أن كل من يتعرض للأمن القومي يتم التعامل معه كمجرم يعرض أمن الوطن للخطر. والجيش اللي المفروض بيحمي مصر لو لم يتعامل بحزم في مسألة الفتنة فهو يا إما مقصر يا إما لا سمح الله متوطئ!! وسمعني أحلى سلام لأمريكا يا جدع!

تحديث: أنا عايزة أضيف كمان ان الحل مش إننا نجيب شيوخ معتدلين يطمنوا الناس ويقولوا للمسيحيين الإسلام مش كده. ولا محتاجين الكنيسة تروح تطمن الأقباط وتقول لهم المسلمين بيحبوكم واللي بيخوفوكم دول متطرفين. اللي احنا محتاجينه هو التعامل مع هؤلاء كمجرمين يعرضون الوطن وأمنه للخطر. ومن يواجه المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي بمجالس صلح وقعدات حق عرب أو بارسال المشايخ إلى مناطق الاحتقان يرتكب جريمة الخيانة العظمى أيضا. دي مسألة مافيهاش هزار!

بالنسبة للاستفزاز!

في شوارع كتير لسه فيه اليفط الإليكترونية اللي مكتوب عليها: لا للعنف لا للتخريب. حفظ الله شباب مصر. لأ مش بس كده. دي كانت بطلت تشتغل في فترة وامبارح لقيتهم شغلوها تاني.

فاكرين اليفط دي اتحطت إمتى؟ إتحطت ومبارك موجود.. إتحطت لما مبارك اتهمنا اننا بنخرب البلد! يا ترى اليفط دي ليه لسه موجودة وشغالة؟ أنا شخصيا باحس باستفزاز شديد جدا وكأن النظام الموجود حاليا مازال بيتهمني بالعنف والتخريب. نفس الاتهامات اللي اتهموا بيها الشهداء اللي ماتوا. يعني وجود اليفط دي مش بس إهانة لينا، دي إهانة للشهداء! مش فاكرين الهتاف الشهير بتاع بلطجية الوطني وهما راكبين الحصنة والجمال قبل ما يقتلوا اخواتنا: اللي يحب مصر ما يخربش مصر! إزاي الشعارات دي اسه بتستخدم لغاية دلوقتي!؟؟

وبالنسبة لشعارات "إعادة الإعمار وإعادة البناء". هو احنا كنا في حرب وانا مش واخدة بالي؟ كنا في حرب والا عملنا ثورة المفروض انها تنهض بمصر على المدى الطويل؟ إستخدام هذه العبارات يعني ضمنيا إن الثورة هدّت واحنا لازم نعيد بقى الإعمار. ده غير انها برضه ضمنيا تعني ان مرحلة الحراك والمطالبة بالحقوق خلاص انتهت والثورة خلصت والسلامُ عليكو. بيتك بيتك عشان احنا عايزين "نعيد إعمار وبناء" مصر. ودي الرسالة اللي بتوصل للناس اللي ما شاركتش بشكل فعال في الثورة.

وماحدش يقول لي دي تفاصيل مش مهمة.. دي حاجة هايفة... مين يعني مركز.. لأ مش حاجة هايفة خالص دي حاجة مهمة جدا ورسالة مازالت بتوجه للقلة الصامتة. وأقل احترام يتعمل للشهداء اللي لسه ما خدناش حقهم لغاية النهاردة هو ان احنا نشيل عبارات الاستفزاز اللي استخدمها مبارك نفسه. ده انا كل ما باشوفها بافتكر صوته المستفز وهو بيستخدم الكلمات دي: "العنف .. الفوضى.. التخريب.. حفظ الله شباب مصر"

ريحة الخل... أول نفس حرية

عمري ما تخيلت ان انا ممكن احب ريحة الخل. ريحة الخل بتفكرني بيوم جمعة الغضب - 28 يناير. اليوم اللي شفت فيه مصر اللي كان أبويا وفؤاد حداد بيتكلموا عنها. شفت مصر قدام عيني واضحة وضوح الشمس. شفت مصر اللي عمري ما تخيلت انها موجودة أصلا...

والنهاردة لقيت نفسي رايحة المطبخ وبافتح قزازة الخل عشان اشمها وافتكر البنت المنقبة اللي اديتني خل امسح بيه وشي عشان يطغي على ريحة الغاز المسيل للدموع.. وعشان افتكر الشباب اللي ماعرفهمش اللي أول ما الضرب بدأ يزيد عند كوبري الجلاء ما كانوش بيعملوا أي حاجة غير انهم يحموا البنات اللي حواليهم وعشان افتكر منظر نفس الشباب دول وهما بيزعقوا لواحد قرر يطلع فوق عمود نور ع الكوبري ويكسّره. اتلموا عليه ونزلوه من ع العمود وقالوا له: العمود ده اتبنى بفلوسك يا غبي! افتكرت لما لقيت هتاف عجبني وقررت اردده: "لا برادعي ولا إخوان، إحنا شباب مصر الجدعان." ولقيت الشباب مرة واحدة اتلموا عليَّ وقالولي بلاش الهتاف ده.. احنا كلنا هنا لنفس الهدف.. بلاش هتافات تفرق الناس. احترمتهم جدا واعتذرت وهتفت بعلو حسي: الشعب يريد إسقاط النظام!

إفتكرت كمان لما كنا عايزين نكلم أهلنا ونطمنهم علينا عشان الموبايلات كانت مقطوعة ولقينا محل ورد عملنا منه مكالمات كتير والراجل رفض ياخد فلوس وقال لنا: "مش انتوا جايين م المظاهرات؟ ربنا يبارك لكم.. دي أقل حاجة الواحد يعملها".

وافتكرت الأصدقاء الجدد اللي ربنا بعتهم لي من حيث لا أدري: أحمد مهنا، الشاب الهادئ اللطيف اللي لا ليه في مظاهرات ولا عمل سياسي واكتشف بعد جمعة الغضب بكام يوم انه عنده شظايا رصاص حي جنب عينه وفي رقبته وظهره، (كان فاكر الوجع والورم أثر رصاص مطاطي وبعدين عمل آشعة بينت انها شظايا حديدية) بقينا صحاب وجه سجل معانا بروفة غنوة راجعين. وافتكرت شعوري أول ما سمعت كلمات الغنوة من أمين حداد وضربة حازم على العود وكإنه بيضرب سور كبير حنهدّه بالمزيكا!

افتكرت كمان إحساسي لما عمرو اتصل بيَّ وهو بايت في الميدان في الليلة اللي بعد غزوة الجمل وقالي: أنا قضيت الليلة باسمع أغاني عمو صلاح (صلاح وجاهين) وفؤاد حداد في إذاعة الميدان.. كإنهم كانوا بايتين معانا.

وافتكرت شباب الاخوان اللي كانوا قاعدين بيغنوا معانا في الميدان وواحد منهم جالي بعد ما نزلنا من ع المسرح وقال لي: انتوا نزلتوا ليه؟ إنتوا مكانكم هنا (مشاورا على المسرح)

وافتكرت كمان مظاهرات تأييد مبارك اللي دوشتنا طول الليل وكنت كل شوية أصحى قلبي مقبوض على أصوات بتهتف بغِل: "اللي يحب مصر ما يخربش مصر" و"الشعب يريد مبارك رئيس".... أبص م الشباك ألاقيهم 50 واحد واخدين شارع جامعة الدول رايح جاي....

وافتكرت فاطمة بنتي واحنا راجعين م الحضانة لما شافت صورة الشهيد "مصطفى الصاوي" اللي متعلقة في الحوتية وسألتني "مين ده" وقلتلها وانا الدموع في حلقي "ده ولد حلو عشان كان فيه ناس وحشين بيعملوا حاجات غلط فنزل في الشارع عشان يقول لهم انتو وحشين". فمرة تانية واحنا راجعين لما شافت الصورة قالتلي "الولد الحلو أهه يا ماما اللي كان بيقول: عيش، كرامة، حرية."

وافتكرت أول جمعة مليونية بعد القداس والصلاة لما الإذاعة شغلت "بلادي بلادي" وبعديها "المصريين أهما" وبعديها "صورة صورة". حسيت ان بابا وافق في وسط الناس بيغني.

أشكرك يا قزازة الخل. والنبي لو ما كانت الناس تضحك عليَّ لكنت احط بارفان خل كل يوم عشان افضل فاكرة.

تطهير الإعلام!

لو عايزين نوصل للناس لازم نطهر أول وأهم وسيلة للعب في عقولهم وتضليلهم: الإعلام!! أرجوكم النشر

من المقال: وكانت اعتراضات موظفى التليفزيون مستمرة منذ أيام داخل المبنى لكنهم قرروا الخروج والاعتصام أمام المبنى بعد اعتداءات أمن التليفزيون بقيادة اللواء نبيل الطبلاوى على المعتصمين, تسبب فى زيادة حالة التذمر داخل المبنى, وجاء قرار نقل الاعتصام إلى خارج المبنى بعد أن قام الأمن صباح اليوم بمنع مديحة الدسوقى موظفة قطاع الأخبار من الدخول للمبنى بمجموعة من اللافتات التى تحمل مطالب المعتصمين.

وقد قرر المخرج خالد يوسف والممثل خالد الصاوى الانضمام لاعتصامات ماسبيرو التى ستبدأ ظهر غد الثلاثاء.

أنا مش خايفة م الإخوان ولا باحب منى زكي!

أنا رايحة الاستفتاء يوم السبت عشان أقول لأ. أنا مش حاقول لأ عشان خايفة م الإخوان أو عشان مصدقة ساويرس - اللي باعنا على أول ناصية لما قرر هو ومجلس "الحكماء" يروحوا يتاوضوا مع سليمان- ولا عشان باحب عمرو خالد أو منى زكي. أنا رايحة أقول لأ للأسباب الآتية:

1) ان احنا من الأول خالص بنقول: الشعب يريد إسقاط النظام. وإسقط النظام يعني النظام بدستوره .. مش النظام يمشي ويسيبلنا مسمار جحا
2) علشان أثناء الاعتصام وخصوصا في الكام يوم اللي قبل سقوط حكومة شفيق كنا بنهتف في الميدان: "الدستور نكتبه بإيدينا وماحدش حيملّي علينا" ... "يا دستور يا دستور خلي بلدنا تشوف النور".

3) الثوار ... الناس اللي انا اعرفهم وقعدت في وسطيهم في الميدان بيقولوا لأ وبيطالبوا من زمان بدستور جديد ورافضين فكرة تعديل الدستور

4) ائتلاف شباب الثورة أعلن رفضه للتعديلات

5) ما باحبش عد يسربعني وياخدني في دوكة. أنا آخد وقتي وافهم براحتي وبعدين أقرر أوافق ولا لأ

6) مواد الدستور متناقضة مع بعضها وحة انه دستور مؤقت حجة واهية. طيب لما هو مؤقت ا تعملوا إعلان دستوري وتريحونا بدل ما نعمل ستين استفتاء ونكلف البلد ونوقع الناس في بعضيها. كان إيه لزمته؟

7) ما اقدرش أقف مع الوطني في نفس الصف مهما كانت المكاسب (ده لو افترضنا ان فعلا فيه مكاسب من الموافقة على التعديلات)

8) إحنا مش أقل من تونس. تونس حتنتخب لجنة تحط دستور جديد... إشمعنى احنا يلخبطونا ويقولولنا نعدل الأول وبعدين ننتخب وبعدين نعل دستور جديد؟ إيه العك ده؟

9)عشان مافيش ثورة ناجحة في العالم أسقطت نظام وأبقت دستوره

10) عشان على رأي سعاد حسني "أجمل درس اتعلمناه.. إن كلمة أيوة جميلة بس الأجمل: كلمة لااااااااااااااااا"

ماذا بعد رفض التعديلات؟ الحل الذي نطرحه

متهيألي إن اللى قروا المقال اللى نشرناه من كام يوم بعنوان " سيناريو ودنك منين يا جحا"، أصبح من الواضح لهم إن "الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع دستور جديد" لازم تكون هي الخطوة الأولى في عملية بناء نظامنا السياسي الجديد.. ودا إذا كنا عايزين نتجنب:

أولا- التعرض للأخطار اللى من الممكن جدا إنها تحصل لو قلنا "نعم" للتعديلات في استفتاء 19 مارس، ورجعنا تاني للعمل بدستور 1971 الديكتاتوري، خصوصا وأن التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء حيفتح، بلا شك، شهية فلول النظام الساقط، و شهية القوى التي تساندها لتحقيق مزيد من الانتصارات.. ودي قوى من العبط والسذاجة الشديدة الاستهانة بيها..

وأديكم شايفين فلول الحزب الوطني اللى بتعيد تنظيم صفوفها، والكلام عن تشكيل حزب بإسم جديد.. والكلام عن مرشحين ليها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..

مش كده وبس دول بيتكلموا بصراحة ووضوح عن العودة لدستور 71 بعد الموافقة على التعديلات.. صحيح اللى اختشوا ماتوا!
دي الحاجة الأولانية اللى عايزين نتجنبها..

الحاجة التانية اللى عايزين نتجنبها هي إهدار الوقت والجهد في خطوات مكررة لا داعي لها، ومواجهة تعقيدات إحنا في غنى عن
مواجهتها..

يعني يجرجروا البلد و رجال القضاء والأمن "على ملا وشهم" لإجراء انتخابات لمجلس شعب، وبعدين يرجعوا يجرجروهم مرة تانية لانتخاب مجلس شورى، وبعدين يرجعوا يجرجروهم مرة تالتة لانتخاب رئيس جمهورية، وكل دا على أساس على أساس دستور1971.

وبعد دا كله نلاقي نفسنا مضطرين، بعد إقرار الدستور الجديد، اللي مفروض حيتعمل بعد كده، إلى "تسريح" هذا الرئيس "بالمعروف"! أو إجباره على التخلي عن جانب جوهري من السلطات اللي بيعطيها له الدستور اللي انتخب على أساسه!

طيب حنعمل إيه لو الراجل تشبث بحقوقه الدستورية؟ ولقي دعم ومساندة من بعض القوى:
- فلول الحزب الوطني مثلا..
- رجال الأعمال المذعورين من الثورة ومن مطالب الجماهير..
- شراذم أمن الدولة..
- "الحكماء" اللي كانوا بيدعونا للحوار مع عمر سليمان..
- الناس اللى كانت بتدافع باستماتة عن حكومة أحمد شفيق وبتقول انه عبقري ماولدتهوش ولادة..
- القوى المسنودة من الخارج..
- الضغوط الأمريكية المستمرة على الجيش والتهديد بقطع المعونات العسكرية..
- نتنياهو اللي قال بوضوح، من فترة قصيرة جدا،وبعد بداية ثورة 25 يناير، إن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على مجرد وجود معاهدة كامب دافيد اللي ممكن تطير في أي وقت وعشان كده إسرائيل لها ترتيباتها داخل مصر..
مش دول بس!
احنا دلوقتي بنتكلم بصراحة.. مش بعيد يكون فيه كمان تيارات في جماعات معينة عايزة نظام حكم رئاسي وسلطات واسعة للرئيس "لغرض في نفس يعقوب" ؟!

******
مش بس حنلاقي نفسنا مضطرين لتسريح الرئيس بالمعروف بعد ما نعمل دستور جديد.
حنلاقي نفسنا مضطرين كمان لحل المجلسين المنتخبين و...إجراء انتخابات لبرلمان جديد!
و هكذا...
يعني "دوخيني يا لمونة أول وتاني وتالت ورابع.. هو إحنا ورانا إيه"؟!
مش هو دا الوضع العبثي اللي بيسوقنا له سيناريو " ودنك منين يا جحا".

*********
واحد بيقول لي في مناقشة دارت بينا:
هو دستور 1971 مش اتلغى؟ مش التعديلات دي هيا الدستور الجديد؟ إزاي تقول إن التصويت ب نعم معناه الموافقه على الدستور القديم بعد تعديله؟
واحد تاني بيقول:
مين قال ان التعديلات تعنى ان الدستور القديم قائم؟
واحدة بتقول:
هو مش كدا كدا حيكون تعديل مؤقت وهنعمل دستور تاني جديد بس في ظل حكومة مدنية.. يبقى إيه المشكلة؟
المشكلة ياسيادنا إننا حنعمل الدستور التاني دا، يعني اللى بتتكلم عنه التعديلات، بعد مشوار طويل وتضييع وقت طويل جدا بدون لازمة.. ويا ريت تضييع وقت وبس.. دا تضييع وقت، ومجهود، وفلوس بمئات الملايين: ودا مش وقت ومجهود وفلوس فرد.. دا وقت ومجهود وفلوس بلد وشعب: حشد لقوات الأمن، تصوروا في الظروف دي!،.. وتعطيل للقضاة اللى حيشرفوا على الانتخابات.. وللمحاكم ومصالح المتقاضين بالطبع.. وبدلات للموظفين.. وتجهيز لجان ودفاتر وصناديق انتخابية وحراسة وعربيات لنقلها.. يعني إهدار مئات الملايين، وربما مليارات، من الجنيهات في الاستعداد للانتخابات وتنظيمها كذا مرة..

ودا كله عشان إيه؟ عشان نهد تاني كل اللى بنيناه!!، ليه؟.. لأننا ما عرفناش نختار نقطة البداية الصحيحة.. وكأننا في مسرح العبث، أو كأننا "سيزيف" اللى حكمت عليه الآلهة- في الأسطورة اليونانية القديمة- بأنه يفضل يدحرج في حجر من قمة الجبل إلى سفحه، وبعدين يرجع يشيله تاني من سفح الجبل عشان يرفعه لقمته.. ويفضل على كده بلا انقطاع طول عمره!

ياسيادنا مش احنا بس اللى بنقول ان التصويت ب نعم يعني الموافقة على الصيغة المعدلة لدستور 71، اللى بيقول كده بصراحة ووضوح هو اللجنة اللى عملت التعديلات واللى بتقول في المادة 189 مكرر إن الاستفتاء هو استفتاء" على الدستور المعدل"
أظن كده وضحت الرؤية!

طيب وعلينا من دا كله بإيه.. مش الأسهل والمنطقي إننا نبدأ بانتخاب جمعية تأسيسية تعمل لنا دستور جديد.. يبقى بوصلة تحدد طريقنا.. وتهدينا للخطوات المطلوبة بالظبط.. وبكدا ما نضطرش نبني ونرجع نهد تاني.. فضلا عن اللخبطة والحيرة والإحباط والصراعات للى حتسببها البلاوي دي كلها.

الدستور الجديد هو البوصلة.. واللى حيعمل لنا البوصلة دي هو جمعية تأسيسية منتخبة.. زي ما حصل في كل بلاد خلق الله اللى بتحترم شعوبها.. أو اللي شعوبها قدرت تفرض إرادتها وتعمل دساتيرها بنفسها.

طيب ليه الإصرار إنها تكون منتخبة؟
عشان لو ما كانتش منتخبة يبقى كأننا ما عملناش ثورة.
يبقى دم شهداءنا راح هدر.
يبقى الـ 1700 واحد اللي فقدوا عيونهم بالرصاص المطاطي فقدوها عبثا.. فقدوا نور عنيهم للشيطان الرجيم.. ومش للشعب والثورة والمستقبل!!
منتخبة عشان اللى اتعذبوا واتهانوا، وعانوا من البطالة والفقر والجوع والتشريد على مدى عشرات السنين، ياخدوا حقهم.. يقولوا كلمتهم في مصير بلادهم!
منتخبة، ومش معيّنة، عشان ولاءها يبقى للشعب ومش للى عينوها..
عشان تبقى أول لجنة منتخبة في تاريخنا الدستوري.. تعمل دستور يحقق آمال الشعب ومش مطالب اللى عينوها..
هو مش آن الأوان لرفع الوصاية عن الشعب؟
هو الشعب اللي عمل معجزة 25 يناير كتير عليه ينتخب جمعية تأسيسية تعمل له دستوره؟

******
اللجنة اللى عملت دستورنا سنة 1923، يعني أيام النظام الملكي، عينها الملك فؤاد وعملت دستور كله حقوق للملك اللى عينها.. والدستور اللى عملته قالوا عليه " هبة من الملك"!..دستور يعطيه سلطة مطلقة: يحل البرلمان وقت ما يعوز.. ويعيّن الوزارات ويُقيل الوزارات وقت ما يعوز.. مش كده كمان ويلغي الدستور نفسه وقت ما يعوز.. دستور يجعل من الحياة البرلمانية لعبة في إيد الملك!
الدساتير اللى اتعملت بعد كده عملتها برضه لجان معينة.. مش منتخبة! وأعطت سلطات واسعة جدا للى عينوها..
سلطات انتهت بينا في نهاية المطاف لديكتاتورية مبارك!

مش عايزين نرجع تاني لعنب ديبو!

عايزين نبني المرة دي على نضافة!

حد حيقول لنا انتو بتحلموا.. لجنة تأسيسية منتخبة؟! دي حاجة ما حصلتش في تاريخ مصر!
طيب لو قلنا لأي حد من شهرين أو تلاتة بس إن الشعب حيخرج بالملايين في كل مصر من إسكندرية لغاية أسوان.. وانه حيسقط النظام و حيجبر مبارك على الرحيل.. مش كان قال لنا برضه: انتوا بتهلوسوا.. غطوا نفسكم كويس وانتم نامين بالليل!

لو قلنا لحد من شهر واحد بس ان الشعب حيشيل حكومة شفيق اللى عينها مبارك، وحيجيب رئيس وزارة يروح ميدان التحرير ويقول للجماهير المحتشدة هناك: أنا باستمد شرعيتي منكم..
لو قلنا لحد كده يوميها.. مش كان قال انتم مجانين عايشين في الباي باي؟!

يبقى مش كتير علينا بقى ان احنا نطلب لجنة تأسيسية منتخبة تقول للجماهير: احنا بنستمد شرعيتنا منكم..
طبعا الجمعية دي مش حننتخبها النهاردة ولا بكرة..
نقول عايزين تلات أو أربع شهور عشان نستعد لانتخابها..
في الفترة دي حنفتح أوسع مناقشة حوالين الدستور اللى احنا عاوزينه..
في الفترة دي ممكن تتبلور الاتجاهات اللى تمخضت عنها ثورة 25 يناير..
- حتنشأ أحزاب جديدة من القوى الشابة اللى عملت الثورة
- حتترسخ تقاليد الحوار الديموقراطي.. وحتبان لنا حقيقة التيارات الموجودة في الساحة السياسية..
- حنعرف مين اللى مع آمال الشعب ومين اللى ضدها
ولما ييجي وقت اختيار الناس نقدر نختار عن بصيرة وبينة.
وفي نهاية الاربع شهور دول حننتخب أعضاء الجمعية التأسيسية..
نديها 6 شهور بالكتير تعمل لنا فيهم مسودة دستورنا الجديد.. ست شهور كافيين جدا.
حد حيقولى: دي شغلانة وضع الدستور دي شغلانة فنية معقدة..عايزة فقهاء قانون يعرفوا يصيغوا المواد صياغة مُحكمة..
طيب ما احنا قلنا انه حيكون للجنة دي أن تستعين بكل من تحتاج للاستعانة بيه: فقهاء قانون..واساتذة اقتصاد.. وممثلين للرأي العام.. للنقابات العمالية والمهنية.. للفلاحين ورجال الأعمال، وانها تستمع لآراء الكل..
مسألة الصياغة دى، مع أهميتها، مش هي المسألة الجوهرية، المهم إن اللي يحددوا مبادئ الدستور وتكون لهم الكلمة الأخيرة يكونوا ممثلين للشعب انتخبهم انتخابا مباشرا.
وبعدين مش احنا يا جماعة بننتخب أعضاء مجلس الشعب، ودول مفروض فيهم انهم سلطة تشريعية بتعتمد القوانين.. وبتناقش حاجات فنية معقدة زي المعاهدات والميزانية..
دول مش فقهاء في القانون.. يبقى ليه ما ننتخبش اللجنة اللى حتعمل الدستور؟
بعد الست شهور نطرح الدستور دا للاستفتاء العام.. ويبقى عندنا دستور عملته جمعية منتخبة لأول مرة في تاريخنا الدستوري.

*****
من هنا ليوميها حيكون فات كام شهر بالظبط؟.. نقول عشر شهور..
يعني كام شهر زيادة عن الست شهور بتوع الفترة الانتقالية اللى كان محددها الجيش..
ممكن حد حيقوللى: طيب وحنفضل طول الفترة دي من غير دستور.. يحدد صلاحيات السلطة الحاكمة وحقوق المواطنين.. خصوصا وإن الدستور القديم معطل، ومع حالة الطوارئ المعلنة؟
سؤال وجيه.. والحل جاهز..
حنعمل إعلان دستوري مؤقت يوضح بإيجاز صلاحيات السلطة الحاكمة.. وعلاقتها بالسلطة القضائية ومدى مسئوليتها أمامها.. ويحدد حقوق المواطنين ويضمن لهم بصفة خاصة حرية العقيدة والتعبير والتجمع وتكوين النقابات والأحزاب وإصدار الصحف..
وفقهاؤنا القانونيين جاهزين لصياغة هذا الأعلان.. وبعضهم عمل بالفعل صياغات مقترحة..
ودلوقتي فيه كلام صريح بيقول لو الشعب صوت ب "لا" في الانتخابات، المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيصدر إعلان دستوري مؤقت.
الكلام دا قاله رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء وقاله الدكتور يحيى الجمل..

هنا حيثور سؤال تاني:
حد حيقولنا: طيب.. و حيفضل المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة الحاكمة اللي تجمع في إيديها السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ خصوصا وان المجلس مستعجل، زي ما بنسمع، لتسليم السلطة للمدنيين..
الاقتراح اللى بنطرحه هو اننا نشكل مجلس رئاسي مؤقت يحكم البلد خلال الفترة الانتقالية دي يتكون من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا ( أو رئيس محكمة النقض) ورئيس الوزراء.
أظن التشكيل ده ما فيهوش مشاكل:
وزير الدفاع حيمثل الجيش، اللى رفض يطلق النار على الشعب وحمى الثورة، ورئيس الوزراء راجل جاي بالإرادة الشعبية، ورئيس المحكمة الدستورية العليا (أو رئيس محكمة النقض) حيوفر للمجلس الخبرة القانونية لإصدار المراسيم اللازمة بما يتفق وأحكام الإعلان الدستوري المؤقت.
وعلى العموم دا مجلس مؤقت حيستمر موجود لغاية انتخاب رئيس جمهورية جديد. يعني فترة لاتزيد عن سنة بالكتير...
******
بصدور الدستور الجديد، بعد موافقة الشعب عليه في استفتاء عام، حيكون عندنا البوصلة اللى نهتدي بيها في كل خطواتنا بعد كده.. عشان ما نتخبطتش.. ومانضطرش نبني ونرجع نهد اللي بنيناه...
طبعا الخطوة الأولى حتكون انتخاب مجلس شعب، حننتخبه في الحالة دي واحنا عارفين صلاحياته.. لأن دستورنا الجديد -البوصلة بتاعتنا- حيكون حدد النظام اللى حنمشي عليه: نظام رئاسي ولا برلماني؟
كمان حننتخب مجلس الشعب دا بعد ما نكون إدينا فرصة معقولة لتيارتنا السياسية الجديدة، اللي اتولدت من رحم 25 يناير، عشان تبني نفسها وتشارك مشاركة فعالة في الحياة السياسية و في الانتخابات.. دا اعتبار مهم جدا.. عشان نضمن تمثيل حقيقي للقوى دي في مؤسساتنا الجديدة.. ودا في حد ذاته مش ضمان للديموقراطية بس دا ضمان مهم جدا للاستقرار!
ومين عارف؟ ممكن انتخاب مجلس الشعب يكون الخطوة الوحيدة المهمة بعد وضع الدستور، إذا كان دستورنا الجديد حيقرر أن البرلمان يتكون من مجلس واحد.. يعنى من مجلس الشعب لوحده ومفيش مجلس شورى..
ناس كتير دلوقتي شايفين إن مافيش لزوم لمجلس الشورى.. "الأردغانة" اللى اتعملت لمجرد توسيع قاعدة "جمعية المنتفعين"، ورشوة الراغبين في الحصول على الحصانة، وتعيين عدد من الألاضيش والمطبلاتية.. ودا من غير ما يكون للمجلس دا أهمية كبيرة في العملية التشريعية.
ممكن كمان الدستور الجديد ينص على قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس الجمهورية زي ما بيحصل في بلاد كتير بتاخد بالنظام البرلماني.. منها مثلا الهند وإيطاليا وسويسرا..
كل دا حيقرره دستورنا الجديد اللى احنا عايزينه يعبر عن الشرعية الجديدة اللى اتولدت مع ثورة 25 يناير.

*****
دا المشوار اللى ممكن نمشيه.. وتؤدي كل خطوة فيه للخطوة التانية.. بسلاسة ومن غير تعقيدات ومتاعب وإرهاق للبلد.
وعشان كدا كل مصري قلبه على بلده ومستقبلها لازم يقول يوم السبت اللي جاي: «لا» لترقيع دستور النظام الديكتاتوري، الشعب عايز دستور جديد!
«لا» لترقيع دستور النظام الديكتاتوري..
الشعب عايز دستور جديد.

دستور بابا وماما وأنور وجدي!!

‫الرئيس هو رئيس الدولة فى المادة 73
و رئيس السلطة التنفيذية فى المادة 137
و المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى المادة 173
و قائد القوات المسلحة فى المادة 150
و رئيس هيئة الشرطة فى المادة 184
و رئيس مجلس الدفاع الوطني فى المادة 182
و رئيس مجلس الوزراء إذا حضر اجتماعاته فى المادة 142
و له سلطة حل مجلس الشعب فى المادة 136
و الشورى فى المادة 204
وهو بابا وماما وانور وجدي بناء على استفتاء 19 مارس
وهو طويل العمر يطول عمره وينصره على من يعاديه فى مادة هاى هى
سؤال والجواب أمانة : أحنا حننتخب رئيس بالدستور القديم المعدل ولا السلطان سليم الأول؟؟؟

منقول

الناس اللي لسه عندها حيرة في موضوع الدستور يا ريت تقرا المقال ده كويس

أحمد عبد العليم يكتب:

لا لترقيع دستور 1971

(1)

سيناريو "ودنك منيـــــــن ياجـــــحا؟!" ولماذا يجب أن يكون انتخــاب «جمعيــة تأسيسـية» لوضع دستور جديد هو الخطوة الأولى في بناء نظامنــا السياسي الجديد؟

ينعقد الآن، في صفوف القوى التي خاضت ثورة 25 يناير المجيدة، ما يشبه الإجماع على ضرورة وضع دستور جديد لبلادنا، سواء كان ذلك الموقف نابعا عن اقتناع بأن الثورة قد أطاحت بشرعية نظام الحكم السابق و بأن ثمة «شرعية ثورية» جديدة قد وُلدت و لابد لها أن تتجسد في دستور ونظام سياسي جديدين يعبران عنها؛ أو كان راجعاً إلى مجرد رفض لترقيع دستورٍ 1971 الذي فصّله "ترزية" القوانين على مقاس النظام الاستبدادي البائد، واستمروا في “تقييفه" بما يخدم مصالح ذلك النظام مرحلة بعد أخرى بحيث أصبحت أحكامه، في مضمونها العام، موضع رفض واستهجان من قوى التجديد والنهضة في مجتمع ما بعد الخامس والعشرين من يناير 2011.

في هذا السياق، تشهد الساحة السياسية الآن جدلاً متزايد الاتساع حول الدستور الذي نريده، وهو جدل يكتنفه فيما أرى قدر غير قليل من الحيرة (لا أريد أن أضيف: و التخبط أحيانا)، فهذا موقف جديد تماما علينا جميعا على اختلاف الأجيال والاتجاهات الفكرية والسياسية التي ننتمي إليها. ومن هنا كانت كثرة الرؤى والاجتهادات المطروحة و كثرة الأسئلة التي لم نتفق بعد على إجابات واضحة عليها. من هذه الأسئلة مثلا:

ما هي الخطوات المطلوبة لبناء نظامنا السياسي الجديد؟ وما هو الترتيب المناسب، أو التسلسل المنطقي، لها بحيث تفضي كل خطوة منها إلى الخطوة التالية لها بسلاسة ودون أهدار للجهد والوقت؟

ما هو ترتيب عملية وضع الدستور في تسلسل هذه الخطوات؟

من الذي يضع هذا الدستور؟ هل تضعه لجنة معينة ومن الذي يعينها؟، أم تضعه جمعية تأسيسية منتخبه (أو مجلس تأسيسي

منتخب، فلا فارق بين التسميتين فكل منهما ترجمة لـ

Assemblée constituante

)

وهل تُنتخب هذه الجمعية انتخابا مباشرا، أي بالاقتراع العام المباشر، أم تأتي بالانتخاب غير المباشر أي ينتخبها أعضاء البرلمان (مجلس الشعب، أو مجلس الشعب والشورى إذا بقي مجلس الشورى في نظامنا السياسي الجديد)؟

هل نأخذ في هذا الدستور بـ «النظام البرلماني»، وهو نظام يكون فيه البرلمان مركز الثقل في النظام السياسي فتنبثق منه السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وتكون الحكومة مسئولة أمامه بحيث يستطيع البرلمان أن يقصيها عن الحكم بحجب الثقة عنها ؛ أم نأخذ بـ «النظام الرئاسي» الذي تنفصل فيه السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية فلا يكون رأس السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية، مسئولا أمام البرلمان، ولا يحق له حل البرلمان كما لا يحق للبرلمان عزله؟

هل يكون برلماننا الجديد من مجلسين ( مجلس شعب ومجلس شورى إذا أخذنا بالتسميات الحالية) أم من مجلس واحد؟

هل يكون انتخاب رئيس الجمهورية، إذا ما أخذنا بالنظام « البرلماني»، بالاقتراع العام المباشر أم يقوم البرلمان بانتخابه كما يحدث في كثير من الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني؟

من البديهي أن يكون حسم هذه المسائل مدخلا ضروريا للشروع في أية عملية لبناء نظام سياسي جديد، وهو ما يعني بالضرورة أن تكون نقطة البداية هي وضع الدستور الجديد، وأن يكون كل ما يسبق هذه البداية، في مرحلتنا الراهنة، هو مجرد وضع مؤقت. فمن العبث أن نبدأ بإجراء انتخابات رئاسية ونحن لا نعرف ما هي سلطات الرئيس الذي سننتخبه، ومن المجافي للعقل أن ننتخب مجلسا نيابيا جديدا لا نعرف وظائفه و حقوقه ومكانه في النظام السياسي الذي نريد بناءه.

هذا، في تقديري، ما يدور في أذهان غالبية المطالبين بوضع دستور جديد.

هنا قد يقول قائل: ولم لا نعتبر دستور 1971، أي دستور النظام البائد الذي عطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل به، دستورا مؤقتا نُجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساسه، بعد الاستفتاء على التعديلات التي أدخلت عليه، ثم نقوم بعد ذلك بانتخاب جمعية تأسيسية، أو تشكيل لجنة، لوضع دستور جديد؟

وهذا هو، في واقع الأمر، السيناريو الذي يوحي به قرار إجراء استفتاء عام في 19 مارس الحالي على التعديلات الدستورية التي توصلت إليها اللجنة المعينة من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو سيناريو تتمثل خطواته فيما يلي:

الخطوة الأولى: إجراء الاستفتاء على التعديلات

الخطوة الثانية: في حالة الموافقة على التعديلات يعود العمل بدستور 1971 بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية (أي الفترة التي يمارس فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية)

الخطوتان الثالثة والرابعة: إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ظل أحكام دستور 1971 (المعدل) وإن كان الرأي لم يستقر بعد على البدء بالرئاسية أم بالبرلمانية

الخطوة الخامسة: يمكن التفكير عندئذ في وضع دستور جديد، وقيام مجلس الشعب بتشكيل لجنة لصياغة هذا الدستور في خلال ستة أشهر.

الغريب أن هذا السيناريو، رغم كل ما ينطوي عليه من إهدار للوقت والجهد، يجري الترويج له بدعوى "كسب الوقت"، بذريعة أن وضع دستور جديد عملية تستغرق وقتا تظل البلاد أثنائه بلا مؤسسات تشريعية وتنفيذية منتخبة. لكن كثيرا من المروجين لهذا الرأي، وأقصد بالتحديد من يقومون بالدعوة له بحسن نية وعن رغبة صادقة في خدمة الوطن، لا يدركون في الغالب المخاطر الرهيبة التي ينطوي عليها هذا السيناريو.

أول هذه المخاطر أن الرئيس المنتخب ستكون له في هذه الحالة نفس السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في النظام البائد، فالتعديلات التي أقرتها لجنة تعديل الدستور لم تمس من قريب أو من بعيد هذه السلطات الواسعة التي لا تقف عند جعل رئيس الجمهورية غير مسئول أمام البرلمان (كما هو الحال في نظام الجمهورية الرئاسية) بل تعطيه أيضا، بمقتضى المادة 136،الحق في حل البرلمان وهو حق لا تعطيه الأنظمة الرئاسية لرئيس السلطة التنفيذية حيث يقوم هذا النظام، كما رأينا، على استقلال كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية عن الأخرى. وهذا فضلا عن المادة 74 التي تجيز لرئيس الجمهورية عدم الالتزام بأحكام الدستور إذ تبيح له أن يتخذ ما يشاء من إجراءات دون الرجوع إلى مجلسي الشعب والشورى ”إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري“، وواضح من نص هذه المادة أن تقرير وجود مثل هذا الخطر ”الحال والجسيم“ متروك لرئيس الجمهورية وحده، حيث لا تذكر المادة جهة أخرى تبت في هذا الأمر أو حتى تشارك الرئيس في البت فيه، فكل ما تطلبه من رئيس الجمهورية هو أن يقوم عندئذ بـ ”أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى “ لكن ليس في المادة ما يشير إلى أن رأي هؤلاء ملزم له، ولا يزيد المطلوب من الرئيس في هذه الحالة عن ”إجراء استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها“ وهي مهلة كافية تعطي للرئيس الفرصة لفرض ما يريده ووضع الشعب أمام الأمر الواقع.. ودون دخول في مزيد من تفاصيل السلطات غير المحدودة التي يمنحها دستور 1971 لرئيس الجمهورية.. والتي جعلت من رئيس الجمهورية محورا لكل النظام السياسي المصري، وأجهزت على أية سلطة حقيقية للبرلمان في مواجهة الرئيس وسياساته، وقضت بالتالي على إمكانية قيام حياة سياسية تعددية وأحزاب تملك مقومات الحياة والعمل بمعزل عن السلطة التنفيذية، علينا أن نلاحظ أن هذا الدستور يجعل أيضا من رئيس الجمهورية قائدا أعلى للقوات المسلحة ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

خلاصة الكلام أن سلطات الرئيس بمقتضى ذلك الدستور سلطات ديكتاتورية.. تعطي لرئيس الجمهورية كل الحصانات الممكنة في مواجهة البرلمان، الذي يفترض فيه أنه ممثل للشعب، بينما لا تعطي البرلمان أية حصانة في مواجهة الرئيس.

ما أدرانا، إذن، أن الرئيس الذي سننتخبه، والذي سيتمتع بداهة بالسلطات الفضفاضة التي يمنحها له دستور1971، لن يستغل هذه السلطات لفرض مسار معين لعملية بناء النظام السياسي الجديد، وعندئذ ستكون تصرفاته لا غبار عليها من الوجهة الدستورية، وربما وجد أيضا من "المطبلاتية" وحملة المباخر والدفوف من يدافع عن تصرفاته و يحاول أن يزينها في عيون الشعب؟

هل سنقول للرئيس المنتخب عندئذ: "من فضلك يا فخامة الرئيس لا تمارس السلطات التي يكفلها لك الدستور الذي انتخبناك على أساسه"؟!

حذار أن يتوهم أحد أن هذا الخطر بعيد الاحتمال. فقوى الثورة المضادة، بكل ما لديها من فلول لا تزال قابعة في كثير من مؤسسات السلطة و أجهزة الإعلام، وبكل ما تملكه من أموال طائلة وما يمكن أن تحظى به من تأييد من القوى الخارجية المناوئة لقيام نظام وطني في مصر، وبكل ما ينخرط داخل صفوفها من "رجال أعمال" استمرءوا الفساد ونهب المال العام وتغلغلوا في قمة السلطة تحت جناح الحكم الديكتاتوري، وبكل الجيش الجرار من البلطجية والمرتزقة الذي يستطيع هؤلاء شراءه؛ هذه القوى تتأهب الآن لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتصفية كل ما حققته ثورة 25 يناير، بينما لم تستطع قوى الثورة الفتية – وبالذات التي لا تنتمي للأطر السياسية التقليدية - أن تبني لنفسها حتى الآن هياكل تنظيمية عميقة الجذور بين الجماهير وأن تتوصل إلى برامج تحدد رؤى واضحة للمستقبل وتحتشد وراءها قوى الشعب. ولا شك أن نجاح مرشح لقوى الثورة المضادة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات العودة للنظام الديكتاتوري.

هذا هو الخطر الرهيب الذي من الممكن جدا أن نتعرض له فيما لو أيدت غالبية الناخبين، في استفتاء 19 مارس، التعديلات الدستورية و قرر المجلس العسكري الحاكم، بناء على ذلك، إعادة العمل بدستور 1971 بعد إدخال هذه التعديلات عليه.

على أن المشكلات التي سنواجهها عندئذ لن تقف، في تقديري، عند المخاطر التي تنطوي عليها هذه السلطات الديكتاتورية التي يمنحها دستور 1971 لرئيس الجمهورية.

يكفي لكي ندرك جانبا من المأزق الذي سنواجهه عندئذ أن نحاول تصور ما يمكن أن يحدث لو أننا أقدمنا، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لأحكام دستور 1971، ثم قمنا بعد بضعة شهور أخرى بتشكيل أو انتخاب لجنة أو جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وأنجزت هذه اللجنة، أو هذه الجمعية، مهمتها، وجاء هذا الدستور الجديد ليأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية وهو أمر غير مستبعد حيث يميل إلى ذلك الآن كثير من أصحاب الرأي وفقهاء القانون. ماذا سنفعل عندئذ؟ هل سنقوم، بعد إقرار هذا الدستور الجديد، بإعفاء رئيس الجمهورية الذي انتخبناه على أساس النظام الرئاسي المتطرف الذي أخذ به دستور 1971، قائلين له "متشكرين يا فخامة الرئيس على الشوية دول!"، ونجري انتخابات رئاسية جديدة؟! سؤال آخر:هل سنقوم عندئذ بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين على أساس دستور 1971 ونجري انتخابات برلمانية جديدة حيث تختلف وظيفة البرلمان في النظام الرئاسي اختلافا جوهريا عنها في النظام البرلماني؟! أو دعنا نفترض أن الدستور الجديد قرر أن يكون البرلمان من مجلس واحد وليس من مجلسين، وهو اتجاه يلقى قبولا واسعا من الرأي العام الآن، هل سنقوم عندئذ بتسريح أعضاء مجلس الشورى ؟! وماذا يمكن أن يحدث لو قرر الدستور الجديد، في حالة الأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية، ألاّ يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر بل يقوم البرلمان بانتخابه كما يحدث في كثير من الدول التي تأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية؟

هذا جانب من المشاكل التي سنواجهها فيما لو أخذنا بالسيناريو الذي يمكن أن نسميه "سيناريو ودنك منين يا جحا" فبدأنا بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية قبل وضع دستور جديد. سنجد أنفسنا دون أية مبالغة أمام كوميديا سوداء، بكل معنى الكلمة: إهدار للوقت والجهد وحيرة و"لخبطة" بلا حدود.. بكل ما قد يثيره هذا من إحباط وخيبة أمل لدى شبابنا المتطلع الآن، بعد كل التضحيات التي قدمها ثمنا للإطاحة بالنظام الديكتاتوري البائد، إلى حياة ديموقراطية جديدة تكفل له وللمواطنين جميعا مشاركة حقيقية في تقرير مصير الوطن وفي صنع مستقبله.

البديهي إذن أن تأتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

هذا ما يجب أن يكون واضحا في أذهاننا جميعا قبل أن نصوّت بـ"نعم" أو"لا" على التعديلات الدستورية المطروحة. يجب أن نرفض هذه التعديلات، لا لأنها حسنة أو رديئة في ذاتها، ولكن لأن الموافقة عليها تعني الموافقة على ترقيع دستور النظام الذي أسقطه الشعب و العودة إلى العمل بذلك الدستور الديكتاتوري بكل ما تنطوي عليه هذه العودة من أخطار على الديموقراطية وعلى ما حققته ثورتنا بفضل ما قدمته الملايين الثائرة من شهداء وتضحيات فادحة.

لا لخيانة دم شهدائنا.. لا لإهدار تضحيات شعبنا في ثورة 25 يناير

شعارنا الواضح يجب أن يكون منذ الآن :

لا لترقيع دستور 1971..الشعب يرفض دستور النظام البائد ويطالب بدستور جديد.

للحديث بقية..

راجعين! اسكندريللا

فرقة اسكندريلا فى اول أغانيها المصورة، تغنى احتفالا بثورة يناير وسط جمهورها الحقيقى فى محطة عبد المنعم رياض مبشرة بغد يحمل العدل و الحرية للجميع.

أشعار: أمين حداد

ألحان: حازم شاهين.

ملحوظة: الإنترو رؤية المخرج.. موضوع "ثورة الشباب" ده مش سكتنا خالص :)

كمان ملحوظة: القصيدة كتبها أمين حداد يوم الخميس 27 يناير وتم تلحينها وتسجيلها على فترات متقطعة أثناء الاعتصام.

وكمان ملحوظة :) الغنوة "هاي ريزولوشن فاستنوا عليها شوية لغاية ما تتحمل وبعدين اتفرجوا.

الدرس الأهم في انكشاف مقرات أمن الدولة

بغض النظر عن تفسير موقف الجيش من اللي حصل امبارح والنهارده.. وليه ساب الناس امبارح تدخل مقار أمن الدولة وليه منعها النهارده.. وايه سر إن أمن الدولة فرم وحرق ملفات وساب ملفات تانية.. وكل الأسئلة اللي عندنا كلنا ولسه ملهاش إجابات. فيه نقطة أهم وضحت فيها الرؤية .. وما عادش لحد عذر فيها!

أظن دلوقتي وضحت صورة النظام اللي كان حاكمنا.. خلاص ما عادش الكلام اللي بيتقال عليه كلام مرسل ممكن تختلف فيه الآراء.. واحد فينا يقول مثلا: دا نظام بوليسي استبدادي تحكمه عصابة لصوص..نظام نهب كل ثروات البلد ودمر اقتصادها وجوّع الشعب! والتاني يقول له: لأ.. دا نظام الضربة الجوية الأولى.. نظام حرية الصحافة ومراعاة محدودي الدخل.. مبارك هو ماما وبابا وأنور وجدي! وبعدين نقول واحنا بنبتسم لبعض: "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية!"

شفتم يا سادة يا كرام مقرات أمن الدولة كان جواها إيه.. شفتم السراديب والجدران الخرسانية والأدوار المسحورة والزنازين اللي محدش يقدر يوصل لها.. شفتم أدوات التعذيب العجيبة.. الصعق والاغتصاب.. حاجات ولا في العصور الوسطى ولا حتى في أفلام الرعب!.. شفتم شرايط الفيديوهات اللي متصورة في أوض نوم الناس عشان ابتزازهم.. شفتم ملايين المكالمات التليفونية اللي مسجلينها للناس بدون إذن من القضاء.. شفتم مدى انتهاك الحرمات والاعتداء على الحياة الخاصة للبشر.. شفتم إزاي كانت الانتخابات بتتزور؟ .. كيف كانوا يجندون القضاة ضعاف النفوس للمشاركة في التزوير؟ .. كيف كانت تُلفق التهم للمعارضين والمغضوب عليهم.. شفتم كيف كان يُدار الإعلام في عصر "حرية الصحافة" المزعومة؟ كيف كانت تدار الفضائيات؟.. كيف كان لكل إعلامي ملف تُستَخدم محتوياته للسيطرة عليه وابتزازه إذا رفض التعاون؟.. كيف كان كثير من المرتزقة الذين زرعتهم أجهزة النظام في مجال الإعلام ينفذون التعليمات الصادرة إليهم بالحرف؟ كيف كان كل برنامج تليفزيوني يخضع للرقابة؟ شفتم كيف كانت تُخترق الأحزاب والجمعيات بالجواسيس والعملاء مدفوعي الأجر؟ شفتم كيف كان أمن الدولة يختار رؤساء الجامعات وأساتذتها؟ شفتم كيف كان الجهاز، الذي يُفترض فيه إنه جهاز وطني يخدم مصالحنا الوطنية، يقدم تقارير بما لديه من معلومات للسفارة الأمريكية؟! وكل دا بفلوس الشعب المطحون المهان .. وكل دا لحماية عصابة من اللصوص وناهبي المال العام، لحماية ناس، على رأي المهندس حسب الله الكفراوي، مهربه فلوسها أول بأول للخارج وطياراتها الخاصة مستنياها في المطار!

الحقيقة أنا مش عارف بأنهي وش ممكن أي حد يدافع النهارده عن نظام مبارك وأذنابه! بأنهي وش فيه ناس لسه بيتكلموا عن "الوفاء لمبارك" وبيستعدوا لترشيح واحد منهم لانتخابات الرئاسة؟! بأنهي وش فيه ناس النهارده لسه بتوصل بيهم البجاحة لدرجة انهم يقولوا إن الملايين اللي احتشدوا في ميدان التحرير ( وطبعا في كل الميادين والشوراع الكبيرة في المدن المصرية) ما يمثلوش مصر؟ وان عصام شرف لا يصلح رئيسا لوزراء مصر لأنه قال إنه بيستمد شرعيته من ميدان التحرير! أمال عايزينه يستمدها من مين يابهوات؟ من الحرامية والسفاحين وزبانية أمن الدولة؟!

طبعا الناس دول ينقسموا إلى قسمين: قسم من أصحاب المصالح والناس المتورطين في جرائم النظام البائد.. ودول طبيعي ياخدوا الموقف دا لأنهم خايفين على نفسهم ومصالحهم، وقسم تاني يمكن رأيه كده.. الله أعلم. القسم الأولاني مفيش فايدة فيه.. والشعب المصمم على إسقاط النظام حيعامله المعاملة اللي يستاهلها ويخليه يدفع تمن كل جرايمه.. بس بالعدل والقانون. القسم التاني كنا بنقول عليهم قبل كده يمكن يكونوا معذورين.. مش عارفين الحقيقة.. بس النهارده بعد ما وضحت الرؤية وانكشفت وبانت مصارين النظام البائد ما عادش لحد عذر!

المقال الأصلي على الفيس بوك

نداء للجيش بخصوص المعتقلين في زنازين أمن الدولة السرية!!!

نناشد الجيش إنه يأمر شركة المقاولين العرب وغيرها من الشركات اللي ساهمت في بناء

مباني أمن الدولة وزنازينها السرية إنهم يدوا للجيش خرائط لهذه الزنازين ويدخل الجيش

مع وفد من الثوار للبحث عن المعتقلين وإخراجهم. والتباطؤ في هذا الموضوع يعرض

حياة المعتقلين

للخطر!!

الحركة المصرية للعدالة الانتقالية

الحركة المصرية للعدالة الانتقالية

http://tjustice.godosite.com/

وهنا شرح للي مكسل يقرا ويفضل يسمع حد بيشرحله

تمثل حركة العدالة الانتقالية خارطة طريق لكيفية عبور المجتمع المصرى بشكل آمن من الاستبداد الى الديمقراطية ..وترتكز الحركة على عدة محاور من شأنها محاسبة المتورطين فى الانتهاكات وتطهير المؤسسات وتعويض الضحايا بما يضمن تحقيق هذا العبور استكمالا للثورة .. المحاور الرئيسية للحركة
المحاسبة
الاصلاح المؤسسى
التعويض
الحقيقة
احياء الذكرى

أولا :المحاسبة

المعـنى
- محاكمة القيادات المتورطة فى ارتكاب جرائم حقوق الانسان الأكثر خطورة خلال الفترة الماضية .

الهدف:
- تحقيق العدالة والانصاف للضحايا والمجتمع.
- نزع مشاعر الانتقام العشوائى.
- ترسيخ مبدأ المحاسبة فى المستقبل.

آليات تحقيق المحاسبة
- تحديد الجرائم الأشد خطورة لانتهاكات حقوق الانسان
وهى(القتل.الاختفاءالقسرى.التعذيب.الاستخدام المفرط للقوة(.
الفترة الزمنية التى يمكن المسائلة عليها:
- هى (1981-2011 ) والبدء بالتاريخ الأحدث . ويمكن أن تعود الفترة الى أبعد من ذلك التاريخ
- البدء بالقيادات العليا ببعض المؤسسات ذات الصلة

بعض المؤسسات المقترحة
وزارة الداخلية
- السيد وزير الداخلية الحالى .
- السيد مدير مباحث امن الدولة
- السادة مدراء امن المحافظات التى وقعت بها الانتهاكات الجسيمة
- السيد مديرى المباحث الجنائية بالمحافظات

وزارة الاعلام
- السيد وزير الاعلام الحالى .
- السيد رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون
- رؤساء تحرير الصحف والمجلات الحكومية

وزارة العدل
- السيد وزير العدل الحالى .
- السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى

قيادات الحزب الحاكم
- السيد الامين العام للحزب
- السيد الامين العام المساعد
- السيد امين التنظيم السابق والحالى

جهاز المخابرات العامة
- السيد مدير جهاز المخابرات العامة السابق

رئاسة الجمهورية
- رئيس الجمهورية
- رئيس ديوان رئيس الجمهورية

معايير المحاسبة
- أن يتم التحقيق عبر لجنة تحقيق مستقلة مكونة من قضاة تحقيق ولا يتبع التحقيق مكتب النائب العام أو وزير العدل.
- أن تتم التحقيقات فى علانية وتحت رقابة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدنى
- أن تعقد محاكمات مدنية علنية مستقلة تطبق فيها معايير المحاكمات العادلة والمنصفة وفقا لمعايير الأمم المتحدة.

ثانيا :الإصلاح المؤسسى

المعـنى
- هو ضرورة إصلاح الموسسات الرئيسية فى الدولة التى تتولى تشكيل الرأى العام وممارسة الانتهاكات الجسيمة وتؤثر على الثقة فى العدالة والقضاء ، لما لتلك المؤسسات من دور هام فى تحقيق أهداف الثورة والانتقال بالمجتمع المصرى من حالة الاستبداد الى الديمقراطية وسيادة القانون.
الهدف .
- تأمين تلك المؤسسات من امكانية العودة بالممارسات التى أدت الى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .

آلية الاصلاح المؤسسى
يجب أن يشمل الاصلاح المؤسسى الوزارات الآتية:
- جهاز الشرطة
- جهاز الاعلام
- القضاء
- أن يتم البدء بتغيير القيادات العليا والوسيطة للمؤسسات.
- أن يتم تغيير مواقع القيادات التنفيذية الى مواقع أخرى غير مؤثرة.
- أن يتم تأهيل باقى العاملين بالمؤسسات وفق برامج تأهيل قصيرة المدى وطويلة المدى .
- ألا تكون معايير التغيير قائمة على الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية .
- أن تحفظ كافة الحقوق للجميع أثناء مرحلة التغيير.

ثالثا :تعويض الضحايا

المعـنى
- هو أن يتم تعويض كل من تعرض لانتهاكات جسيمة من انتهاكات حقوق الانسان فى الفترة محل العمل على أن يتم ذلك فى أسرع وقت

الهدف
- جبر ضرر ضحايا الانتهاكات وأسرهم .
- التقليق من حالة الاحتقان والانتقام بين فئات المجتمع .
- يعد التعويض الخطوة أولى لتصالح المجتمع المصرى مع نفسه.

آليات التعويض
هناك عدة برامج للتعويض :
- يمكن استخدام النظام القضائى الوطنى لتقرير التعويضات .
- يمكن تقديرمبالغ مالية محددة سلفا تختلف باختلاف طبيعة وجسامة الانتهاك.
- يمكن أن تكون التعويضات عينية فى شكل مشاريع عمل للضحايا أو أسرهم.
- يمكن أن تكون التعويضات فى شكل وظائف توفرها الدولة للضحايا أو أسرهم .

رابعا : معرفة الحقيقة

المعـنى
حتى يمكن أن يتصالح المجتمع مع الماضى ونسيان الانتهاكات التى وقعت ، يجب أولا أن يعرف حقيقة ما حدث.

الهدف
- معرفة حقيقة ضحايا الانتهاكات التى لم تكشف بعد.
- وقوف المجتمع على الأساليب والأسباب التى أدت الى تلك الانتهاكات وتفاديها فى المستقبل.
- توثيق تلك الانتهاكات لانشاء ذاكرة جماعية للمجتمع المصرى يطلع عليها الأجيال القادمة ولايسمح بتوفير المناخ لتكرارها .
- معرفة الحقيقة هى أهم مقدمات الصفح والعفو من المجتمع مع ماحدث فى الماضى.

آليات معرفة الحقيقة
- انشاء لجنة تسمى لجنة الحقيقة والمصالحة.
- يصدر عفو مقابل الاعتراف بالذنب وتقديم المعلومات للجنة.
- ألايشمل العفو الجرائم الأشد خطورة (القتل –التعذيب ).
- أن تنشأ اللجنة بقانون وليست بقرار إدارى.
- أن تكون لجنة مستقلة استقلالا ماليا وإداريا.

خامسا :ضمان عدم تكرار ماحدث )احياء الذكرى(

المعـنى
- إحياء ذكرى انتهاكات الفترة الماضية عبر الاحتفالات السنوية والنصب التذكارية للضحايا وجعلها مناسبات سنوية يحتفل بها الشعب المصرى لتخليد الذكرى.

الهدف .
- تذكير المجتمع بالفظائع والانتهاكات التى حدثت فى الماضى.
- احياء الذكرى يضمن عدم تكرار الانتهاكات فى المستقبل.
آليات احياء الذكرى
- إقامة نصب تذكارى لضحايا انتهاكات النظام السابق.
- تحويل احد مقرات مباحث امن الدولة واحد السجون لتكون مزارا سياحيا للاجيال القادمة التذكير بالفظائع .
- تنظيم جلسات استماع فى الاعلام للضحايا واسرهم للتذكير بالانتهاك من اجل تطهير المجتمع .